صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
اخبار تازهExpand اخبار تازه
نشرات و لینکهای مفید Expand نشرات و لینکهای مفید
تشکیلات ولسی جرگهExpand تشکیلات ولسی جرگه
سوانحExpand سوانح
طرزالعمل های داخلی Expand طرزالعمل های داخلی
امروز جمعه ۳۱ اسد ۱۳۹۳

کابل 18 حمل 1392

کمیسیون های ولسی جرگه، تشکیل جلسه نموده، در مورد موضوعات مختلف بحث کردند.

در جلسۀ کمیسیون امور بین المللی به ریاست محمد عمر ننگیالی معاون کمیسیون، نخست، پیرامون پلان عمل برای تطبیق اعلامیۀ مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین در خصوص ایجاد همکاری و مشارکت استراتیژک که نظر به تفکیک موافقتنامه های وزارت امور خارجه جهت تصدیق به شورای ملی فرستاده شده است، بحث صورت گرفت.

اعضای کمیسیون پس از مطالعه و بررسی موضوع، تأکید کردند که این سند تا زمانی که از سوی جانبین امضا نشده باشد، ایجاب تصدیق شورای ملی را نمی کند.

در جلسه، از وزارت امور خوارجه خواسته شد تا پس از امضای طرفین، سند را جهت تأیید به ولسی جرگه ارسال نماید.

سپس، در بارۀ چگونگی تداوم کار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحث شد. برخی از اعضای کمیسیون به این نظر بودند که بایست این اداره لغو گردد؛ اما شماری از اعضاء موجودیت این اداره را یک ضرورت پنداشته، خاطرنشان کردند که برای ایجاد این کمیسیون پول هنگفت به مصرف رسیده و موجودیت آن برای استخدام کارکنان خدمات ملکی مفید می باشد.

پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون به این نتیجه رسیدند که موجودیت این اداره ضرورت پنداشته می شود؛ ولی طرزالعمل کاری آن باید تغییر یابد.

در جلسۀ کمیسیون امنیت داخلی، تحکیم سرحدات، امنیت ملی و ادارۀ محلی به ریاست عبدالحی آخندزاده، نخست روی اوضاع امنیتی کشور به خصوص حادثۀ اخیر در ولایت فراه که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از هموطنان بی گناه گردید، بحث صورت گرفت و اعضای کمیسیون این عمل دشمنان قسم خوردۀ مردم افغانستان را به شدت محکوم کردند و از بارگاه ایزد متعال برای شهدای این حادثه  فردوس برین، برای بازماندگان آن صبر جمیل و برای زخمیان شفای عاجل استدعا نمودند.

dakhili.18hamal.m.jpg

در جلسه، همچنین در مورد بی توجهی ارگان های  کشفی و استخباراتی کشور در جلوگیری از این حادثه اشاره شد و تأکید گردید که ارگان های مربوط باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری نمایند.

در ادامه، ضمن آنکه  قانون ثبت احوال نفوس کشور که در هفت فصل و سی و نه ماده به اساس مصوبۀ شماره 59 شورای وزیران ترتیب گردیده است، به بحث گرفته شد. اعضای کمیسیون یک سلسله  ملاحظات و پیشنهادات شان را در  مورد ایزاد و تأیید برخی از مندرجات آن ابراز نموده، ادامۀ بحث را به جلسات بعدی موکول کردند.

در جلسه، فیصله به عمل آمد تا وزیر مخابرات  و تکنالوژی معلوماتی، معین اداری وزارت امور داخله، معین وزارت مالیه، رئیس ثبت  احوال نفوس و مسئولین شرکت قراردادی توزیع  تذکره های الکترونیکی به جلسۀ روز یکشنبه بیست و پنجم حمل سال روان کمیسیون حضور بهم رسانده، پیرامون نحوۀ توزیع تذکره های الکترونیکی و سایر موضوعات به پرسش های وکلاء پاسخ ارائه نمایند.

در اخیر جلسه، روی تعدیلات طرح قانون انتخابات بحث صورت گرفت و انجینیر محمد عالم قرار به حیث گزارشگر به کمیسیون معرفی گردید.

در جلسۀ کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانکها  به ریاست امیرخان یار و با اشتراک گزارشگر کمیسیون امور بین المللی، پیرامون طرح قانون معاش و مصارف رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان و طرح  قانون معاشات مقامات عالی رتبۀ دولتی بحث صورت گرفت و فیصله به عمل آمد که به دلیل عدم اشتراک گزارشگران اکثریت کمیسیون های هجده گانه، موضوع، در جلسۀ مشترک روز یکشنبه بیست و پنجم حمل سال روان با اشتراک وزاری مالیه  و عدلیه، رئیس تقنینی وزارت عدلیه و همکاران آنان  مورد بحث قرار گیرد.

در بخش دیگر جلسه، صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون به حیث گزارشگر در جلسۀ مشترک کمیسیون امور تقنینی به منظور بحث روی طرح قانون انتخابات معرفی گردید. همچنین نصرالله صادقی زاده نیلی به حیث گزارشگر کمیسیون به جلسۀ مشترک کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون جهت بحث در مورد چگونگی دوام کار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شد.

در ادامۀ جلسه، حادثۀ بمبارد هوایی قوای آیساف در قریۀ شجاع وند ولسوالی بره کی برک ولایت لوگر که منجر به کشته شدن هجده تن به شمول اطفال و زنان گردید، به بررسی گرفته شد و فیصله گردید تا مقامات ولایت لوگر اسناد دست داشتۀ شان را در رابطه به چگونگی حقایق این حادثه و چگونگی توزیع پول از جانب سفارت امریکا مقیم کابل برای بازماندگان خانواده های شهدا که به دسترس مسئولین ولایت لوگر قرار گرفته است،  هر چه عاجل به این کمیسیون ارسال نمایند.

در جلسۀ کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد عارف طیب معاون کمیسیون، ابتداء در مورد عریضۀ کارمندان ریاست اخذ محصول حق العبور وزرات فواید عامه، با اشتراک وزیر فواید عامه و رئیس منابع بشری آن وزارت، بحث صورت گرفت.

عارضین شکایت داشتند که بر اساس تصویب قانون جدید از تشکیل وزارت فواید عامه حذف و به منظور جمع آوری محصول به وزارت مالیه انتقال یافته است و در عین حال به تعداد سه صد و هفتاد و چهار تن از کارکنان محصول حق العبور در حالت بی سرنوشتی به سر می برند.

عارضین همچنان در عریضۀ شان از عدم رسیده گی مسئولین وزارت فواید عامه به مشکلات شان شکایت نموده، اضافه کرده اند که با وجود وعدۀ این وزارت برای حل مشکلات شان تا هنوز اقدام صورت نگرفته  و زمانیکه به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه می نمایند، با آنان همکاری صورت نمی گیرد.

وزیر فواید عامه در مورد گفت که نظر به قانون خدمات ملکی و تشکیل وزارت فواید عامه، عارضین به دلیل اضافه بودن بست منفک گردیده و در حدود چهل تن آنان که از ضرورت اداره پنداشته میشد، دوباره جذب شده اند.

اعضای کمیسیون خاطرنشان ساختند که افراد منفک شده از تجارب خوب کاری در دولت برخوردار می باشد و وزارت فواید عامه بایست برای رسیده گی به مشکلات آنان رسیده گی کرده، موضوع را به جلسۀ شورای وزیران مطرح سازد و یا در تفاهم با وزارت های دیگر در مورد جبران تنقیص این کارمندان رسیده گی نماید.

 در بخش دیگر، عریضۀ مطیع الله کلکانی مدیر عمومی ترانسپورت وزارت مخابرات مورد بحث قرار گرفت. عارض شکایت نموده که نظر به ضرورت وزارت مخابرات با یک شرکت واجد شرایط عقد قرار داد تیل کرده است و با یک تعداد شرکتهای دیگر قرارداد صورت نگرفته است. بعد از آن یک عده افراد باعث اذیت وی شده، حتی بالای منزل وی بمب دستی پرتاپ کرده اند. بر این اساس از بست خویش منفک گردیده است. کمیسون موضوع را به مراجع مربوط ارسال کرده، از مسئولین خواست تا با در نظرداشت حقایق، در زمینه، اجراآت نمایند.

به همین اساس عریضۀ محمد همایون کارمند وزارت زراعت و مالداری بررسی گردید. موصوف شکایت نموده که از سال 1376 در مربوطات وزارت به وجه احسن ایفای وظیفه کرده و در سال 1391 آمر بخش به اثر عقده های شخصی در امتحان ارزیابی نمرۀ ناکامی برایش داده است. اعضای کمیسیون از وزارت زراعت و مالداری خواستند تا به مشکل عارض رسیده گی کرده، از نتیجه به کمیسیون اطلاع دهد.

همین طور، عریضۀ عاب الدین باشندۀ ناحیۀ نهم شهر کابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عارض شکایت نموده که در شام روز بیست و سوم ماه حوت سال 1391 حین اتمام وظیفۀ صرافی به طرف منزلش در حرکت بوده که مورد حمله و ضرب و شتم یک عده سارقین قرار گرفته و مبلغ سه صدهزار افغانی، چهارصد دالر امریکایی و چهار صد و پنجاه هزار کلدار به سرقت برده شده است. بر اساس عریضۀ وی، پس از آن یک تن از سارقین به اسم عبدالمتین از طرف حوزۀ مربوط گرفتار و دوتن دیگر آنان فرار کرده که قضیۀ عبدالمتین نام به زون یک صد و یک آسمایی و بعداً به سارنوالی زون شرق ارسال گردیده؛ ولی شخص سارق پس از مدت چند روز از سوی آن سارنوالی رها گردیده است.

عارض همچنان شکایت نموده که اکنون نیز این شخص، وی را مورد تهدید قرار میدهد.

اعضای کمیسیون توافق نمودند که قضیۀ عارض به سارنوالی زون شرق فرستاده شود. در ضمن سارنوالی متذکره باید با در نظرداشت شواهد و مدارک اثباتیه، سارقین را گرفتار نموده، از اجراآت خویش کمیسیون را آگاه سازد.

در جلسۀ کمیسیون امور تقنینی به ریاست قاضی نذیر احمد حنفی و با اشتراک نماینده گان کمیسیون های دایمی ولسی جرگه، نماینده گان گروپ های پارلمانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و معین مسلکی وزارت عدلیه، پیرامون طرح قانون انتخابات الی فقرۀ ششم مادۀ سوم آن بحث صورت گرفت و در بعضی موارد اصل متن و در برخی موارد تعدیلات کمیسیون امور تقنینی با اتفاق آراء مورد تأیید قرار گرفت.

همچنین فیصله به عمل آمد که جلسۀ بعدی به روز دوشنبه نوزدهم حمل سال روان در مورد، دایر گردد.

در جلسۀ کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر به ریاست فوزیه کوفی و با اشتراک رئیس انجوهای وزارت اقتصاد و همکاران تخنیکی وی، ابتداء رئیس کمیسیون فعالیت انجوها را غیر سیاسی و غیر انتفاعی دانسته، از مشکلات شبکۀ زنان افغان که رسانه یی شده است،  اظهار نگرانی نمود.

zanan.18hamal.m.jpg

در جلسه، پس از استماع گزارش رئیس انجوهای وزارت اقتصاد، فیصله به عمل آمد تا کمیته ای متشکل از وزارت امور زنان و وزارت اقتصاد، از این موارد نظارت نماید:

-          بر اساس مادۀ یازدهم قانون انجوها و ماده های دوم و پنجم قانون جمعیت ها شخصیت های سیاسی و مقامات دولتی نمیتوانند عضو بورد رهبری و اجرایی انجو ها باشد؛ اما بر اساس گزارش ها در بورد مؤسسان و رهبری شبکۀ زنان افغان اعضای پارلمان نیز عضویت دارند که این مسئله در مغایرت با قانون می باشد.

با توجه به این، کمیسیون فیصله نمود تا با اطلاع دهی به این مؤسسه، از پذیرش اعضای پارلمان، وزراء و سایر افراد حقیقی یادآوری شده در قانون، جلوگیری صورت گیرد.

-          کمیتۀ مؤظف همچنین قرارداد های شبکۀ زنان افغان را مورد ارزیابی قرار داده، از نتیجه، الی دوهفته به کمیسیون اطمینان دهد.

در اخیر، طرح قانون انتخابات به بحث گرفته شد و یک سلسله تعدیلات از سوی اعضای کمیسیون در زمینه، پیشنهاد گردید.

در جلسۀ کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه با ارتشاء و فساد اداری به ریاست عبدالرؤف انعامی معاون کمیسیون، روی تعدیلات پیشنهادی کمیسیون امور تقنینی در مورد طرح قانون انتخابات بحث صورت گرفت و یک سلسله پیشنهادها از سوی اعضای کمیسیون در زمینه، ارائه شد.

در بخش دیگر جلسه، روی موضوع سهم و نقش احزاب سیاسی و حوزوی بودن مراکز انتخابات در طرح قانون انتخابات بحث بررسی صورت گرفت.

در جلسه، طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهوری و طرح قانون معاشات مقام های عالی رتبۀ دولتی نیز مورد غور و بررسی قرار گرفت.

در جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، سازمان های غیر دولتی، انکشاف دهات و زراعت و مالداری به ریاست محمد رضا خوشک وطندوست معاون کمیسیون، نخست، پیرامون موضوعات مهم اقتصادی و موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی به خصوص در بخش قراردادها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در جلسه، در مورد بی توجهی وزارت مخابرات در قسمت ثبت سیمکارت های شبکه های مخابراتی، نیز بحث گردید و اعضای کمیسیون سیمکارت های ثبت ناشده را سبب بروز مشکلات، آزار و اذیت، سرقت ها و اختطاف ها دانسته، ضمن ابراز نظریات، خواهان توجه جدی مسئولین در زمینه، شدند.

در ادامه، در بارۀ وضعیت شرکت هوایی آریانا که از جمله شرکت های سابقه دار و بیانگر هویت ملی کشور می باشد، بحث گردید و خاطرنشان شد که برخی حلقات مافیایی حاکم در حکومت برای سقوط این شرکت سعی به خرچ میدهند و دولت به منظور تقویت بنیۀ مالی این شرکت نیز بودجۀ لازم تخصیص نداده است.

اعضای کمیسیون همچنین اظهار داشتند که دولت برای باز پس گیری قروض این شرکت از برخی شرکت ها و ارگان های دولتی کدام اقدام عملی را روی دست نگرفته است.

در جلسه، توافق به عمل آمد که وزرای ترانسپورت و هوانوردی ملکی و مالیه و رئیس شرکت هوایی آریانا در یکی از جلسات کمیسیون غرض ارائۀ توضیحات پیرامون موضوع، حضور بهم رسانند.

در بخش دیگر جلسه، تعدیلات پیشنهادی کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی در مورد طرح قانون تحصیلات عالی به بحث گرفته شد و یک سلسله تعدیلات در زمینه پیشنهاد گردید و ادامۀ بحث به جلسۀ بعدی واگذار شد.

در اخیر جلسه، اسناد و مکاتیب واصله به کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.

در جلسۀ کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی به ریاست محمد ولی علیزی، در رابطه به ماده های باقی ماندۀ طرح قانون انتخابات بحث صورت گرفت.

اعضای کمیسیون از موضوع اختصاص پنجاه فیصد از کرسی های ولسی جرگه به احزاب سیاسی که در ماده های نوزدهم، بیستم و بیست و دوم در مورد آن تذکر به عمل آمده است، مخالفت نموده، خواستار تعدیلات آن گردیدند.

در جلسه، همچنین خاطرنشان گردید که تخصیص سهمیه برای احزاب به معنای تقویت تصنعی آن به شمار میرود و در آینده به صلاح کشور نخواهد بود.

در جلسۀ کمیسیون مواصلات و مخابرات، امور شهرسازی، آب و برق و امور شاروالی ها به ریاست  قیس حسن و با اشتراک وزرای امور داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و شاروالی کابل، در رابطه به اعمار بلند منزل های غیر قانونی و عدم اجراآت وزارت امور داخله در مورد قروض شرکت های مخابراتی، بحث صورت گرفت.

mawasilat.18hamal.m.jpg

در جلسه، رئیس کنترول ساختمان های اساسی و رئیس ناحیۀ ششم شاروالی کابل در رابطه به شکایات وکلای ولایت قندهار معلومات ارائه نمودند که بعد از بحث و تبادل نظر فیصله گردید تا بر اساس شکایت سفارتخانه ها، وزارت امور داخله و اهالی منطقه در رابطه به تخریب ساختمان چهارده منزله واقع جوار وزارت امور داخله در چهار راهی انصاری، اقدام جدی و عملی نمایند و نیز بر اساس پیشنهاد وزارت امور داخله، جلسۀ مشترک ارگان های مسئول، تدویر یابد.

همچنین اعضای کمیسیون تأکید کردند که کمیتۀ هماهنگی میان نواحی شاروالی و حوزه های امنیتی جهت تهیۀ گزارش از ساختمان های غیر پلانی  به مراجع مربوط و این کمیسیون به وجود آید.

در رابطه به تخریب بلندمنزل های واقع ساحات رهایشی فیصله به عمل آمد تا شاروالی کابل با هماهنگی وزارت امور داخله پس از تثبیت ساختمان های غیر پلانی در تخریب آن اقدام نمایند.

در جلسه،  از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خواسته شد تا با آنعده از شرکت های مخابراتی که مقروض میباشند، الی تحویل مقروضیت شان به خزانۀ دولت، هیچ نوع قرارداد صورت نکند.

همچنین از آن وزارت خواسته شد تا معلومات تفصیلی را در مورد آنعده از شرکت های مخابراتی که قبلاً مقروض میباشند و از پرداخت مبلغ مذکور قناعت حاصل نموده باشند، ضم مکتوب جهت اجراآت بعدی به وزارت امور داخله ارسال نماید.

در رابطه به آن عده از شرکت های مخابراتی  که از پرداخت جریمه ابا ورزیده و به محاکم ثلاثه عارض گردیده اند و دوسیه های شان تحت دوران محاکم قرار دارند، وزارت مخابرات به صورت جدی مکلف دانسته شد تا پروسۀ کاری شان را تحت تعقیب قرار داده و در صورت نهایی شدن موضوع، جریمه را اخذ نمایند.

در جلسه، در مورد پرداخت جریمه های  آن عده از شرکت ها که دعوا نموده ولی تمیز طلب نگردیده اند و یا در معاد تعیین شده از طرف محاکم، حاضر به پیشبرد دعوای شان نشده اند، فیصلۀ محاکم نهایی می باشد و وزارت امور داخله و وزارت مخابرات به صورت فوری در ظرف یک هفته جریمه های تعیین شده را از این شرکت ها تحصیل نمایند؛ در غیر آن فعالیت آن را متوقف نموده، از اجراآت شان به کمیسیون اطمینان دهند.

در جلسۀ کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست هیلی ارشاد و با اشتراک وزیر تحصیلات عالی و معینان آن وزارت، قوماندان حربی شونزی، قوماندان تعلیم و تربیه و رئیس تعلیم و تربیۀ وزارت دفاع ملی، اظهارات وزیر تحصیلات عالی در مورد استادان متقاعد پوهنتون کابل استماع گردید.

farhangi.18hamal.m.jpg

وزیر تحصیلات عالی گفت که بر اساس پیشنهاد این وزارت و حکم مقام ریاست جمهوری آن عده از استادان که سن شان بیشتر از هفتاد سال بود، به تقاعد سوق گردیده است؛ ولی مطابق هدایت رئیس جمهور، وزارت تحصیلات عالی و ریاست عمومی امور متقاعدین مکلف دانسته شدند تا در مورد تقاعد استادان تجدید نظر کنند.

وزیر تحصیلات عالی علاوه نمود که به منظور تحقق هدایت مقام ریاست جمهوری جلسۀ مشورتی با اشتراک زلمی هیوادمل مشاور رئیس جمهور به خاطر تجدیدنظر در مورد بیست و سه تن از استادان متقاعد پوهنتون ها برگزار گردید که این موارد، پیشنهاد شد:

-          استادانی که رتب علمی شان پوهنیار می باشد و سن آنان از هفتاد سالگی بالا باشد، طبق حکم مقام ریاست جمهوری به تقاعد سوق گردد؛

-          آن عده از استادانی که درجۀ علمی آنان پوهندوی، پوهنوال و پوهاند و سن شان از هفتاد سال به بالا می باشند، طبق حکم مقام ریاست جمهوری به تقاعد سوق گردد؛ ولی به حیث استاد مشاور بتوانند به تدریس بپردازند؛

-          استادانی که بالاتر از هفتاد سال سن دارند و دارای رتب علمی پوهندوی، پوهنوال و پوهاند می باشند و توانایی فزیکی خوب دارند، نظر به ضرورت جدی دیپارتمنت مربوط، رفع تقاعد آنان به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد شود.

در جلسه، اظهارات وزیر تحصیلات عالی توانست، قناعت اعضای کمیسیون را فراهم سازد.

در بخش دوم جلسه، موضوع متعلمین و فارغان حربی شونزی مورد بحث قرار گرفت و مسئولین مربوط، اظهار داشتند که تمام شاگردان از طریق امتحان به حربی شونزی شامل می گردند.

بر اساس گفته های آنان، در امتحانی که گذشتبه تعداد چهارصد تن جذب حربی شونزی شده و با روحیۀ ملی و به آرمان دفاع از کشور مصروف تعلیم قرار دارند.

آنان در مورد فارغ التحصیلان حربی شونزی که در امتحان اکادمی نظامی بی نتیجه مانده اند؛ گفتند که برای فارغ التحصیلان این مکتب، سه چانس اشتراک امتحان درنظر گرفته شده و امیدواریم که در این سه چانس بتوانند شامل آن اکادمی شوند.

مسئولین وزارت دفاع ملی افزودند که در صورت عدم راهیابی به اکادمی نظامی، آنان می توانند بدون سپری نمودن امتحان شامل کورس افسری شش ماهۀ اردوی ملی شوند.

در پایان جلسه، عرایض، مکاتیب، و قوانین واصله به کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسۀ کمیسیون معلولین، معیوبین، بازمانده گان شهداء و بیوه زنان به ریاست سید حسین عالمی بلخی، پیرامون برخی از تعدیلات پیشنهادی کمیسیون امور تقنینی در مورد طرح قانون انتخابات بحث صورت گرفت.

اعضای کمیسیون برخی از ماده های آن را تأیید نمودند و در یک سلسله از موارد؛ ایزاد، حذف و تعدیلات را نیز وارد کردند.

در جلسه، گزارشگر کمیسیون انتخاب شد تا نظریات پیشنهادی سایر اعضاء را به کمیسیون اختصاصی انعکاس دهد.

در بخش دیگر جلسه، در رابطه به طرح قانون معاشات مقام های عالی رتبۀ دولتی و طرح قانون معاش و مصارف رئیس جمهور که از سوی کمیسیون مالی و بودجه فرستاده شده است، بحث صورت گرفت.

اعضای کمیسیون، ضمن تأیید برخی از ماده های آن، یک سلسله تعدیلات را پیشنهاد نموده، به کمیسیون اختصاصی راجع کردند.

در اخیر، مکاتیب و عرایض رسیده به کمیسیون به بحث گرفته شد و غرض اجراآت اصولی  و قانون به مراجع ذیربط محول شد.

در جلسۀ کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست به ریاست محمد ذکریا سودا، روی طرح قانون معاشات مقام های عالی رتبۀ دولتی و طرح قانون تنظیم معاش و مصارف رئیس جمهور بحث شد و یک سلسله تعدیلات در بعضی از مواد هردو طرح، از سوی اعضای کمیسیون پیشنهاد گردید.

در جلسۀ کمیسیون مصئونیت، امتیازات و حقوق وکلاء به ریاست عبدالصبور خدمت، ابتداء روی طرح قانون انتخابات و طرح قانون تحصیلات عالی و نیز در مورد ادغام تشکیلات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

سپس، رئیس جلسه، از رئیس پوهنتون خصوصی دنیا به خاطر خدمات شایسته و جلب محصلین بی بضاعت از بودجۀ انکشافی این نهاد تحصیلی، تقدیر به عمل آورد.

رئیس پوهنتون دنیا در رابطه به فعالیت این پوهنتون صحبت نموده، افزود که پوهنتون دنیا رقابت سالم را در داخل کشور به راه انداخته و زمینۀ تحصیل را برای جوانان زحمت کش افغانستان فراهم ساخته است.

بر اساس گفته های رئیس پوهنتون دنیا، این نهاد علمی شش ماه قبل یک رقابت سالم را در سراسر افغانستان به راه انداخت که مبلغ دو میلیون و پنجصد افغانی از این مدرک برای جذب محصلین بی بضاعت حاصل شد.

در جلسه از عبدالرحمن اکبری رئیس شفاخانۀ انتانی و سیزده تن از همکارانش نیز به خاطر عرضۀ خدمات صحی در جریان حج سال 1391، تقدیر به عمل آمد.

در ادامه، نامۀ ارسالی کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون در رابطه به ادغام تشکیل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به بحث گرفته شد و یک سلسله تعدیلات از سوی اعضای کمیسیون در زمینه، پیشنهاد گردید.

بر اساس طرح کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، در قانون اساسی کشور جایگاهی برای کمیسیون اصلاحات اداری پیش بینی نگردیده و قانون اساسی به خاطر ایجاد ادارۀ سالم دولت را مکلف دانسته است، نه صرف رئیس جمهور را.

مطابق این طرح، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مقرری ها بی طرفی خود را حفظ نکرده و بر اساس روابط اجراآت می نماید.

از سویی هم، به نسبت مقرری کارکنان وزارتخانه ها از سوی این کمیسیون، در برخی موارد، وزراء بالای کارکنان تحت امر شان مؤثریت ندارند و اصولاً هم نمی توانند از کارکرد آنان نزد رئیس جمهور و شورای ملی جوابده باشند و این امر، نظام اداری کشور را مختل کرده است.

مطابق پاراگراف دوم مادۀ پنجاهم قانون اساسی که اداره را مکلف نموده است تا اجراآت خود را با بیطرفی کامل عملی سازد؛ این ماده به اجراآت بیطرفانه حکم می کند، نه به ادارۀ بی طرف.

بر اساس حکم مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی ایجاد کمیسیون مؤقت به خاطر بهبود ادارۀ کشور از صلاحیت های رئیس جمهور است؛ ولی در صورتیکه بهبود به وجود نیاید، لغو آن از صلاحیت های شورای ملی می باشد.

این کمیسیون به طور غیر مسئولانه ادارۀ تمام کارکنان خدمات ملکی را در قبضۀ خود گرفته و ادارات مسئول را از جوابدهی به دور نگهداشته است؛ لذا الغای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بهتر از ادامۀ کار آن می باشد.